قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبدا لبديع عسران ـ نائب رئيس مجلس الدولة ـ تأجيل الحكم في الدعوي المقامة من المستشار أحمد وجدي ـ نائب رئيس مجلس الدولة ـ ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلي جلسة 21 ديسمبر القادم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.
وشهدت الجلسة حضور المحامي محمد بيومي عن المستشار أحمد وجدي ـ صاحب الدعوي ـ وحضور محامين عن كل من وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير.
وقد تقدم بيومي في الجلسة بحافظة مستندات طالب فيها المحكمة بحجز الدعوي للحكم، مؤكداً أنه سبق وتقدم بجميع المستندات التي تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، مؤكداً أن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتضمن قيد ورصد الطلبات المستوفاة لتلك الشروط بحسب أسبقيتها وإجابة تلك الطلبات دورياً بما يتاح أولاً بأول من قطع أراضي الإسكان في المدن والتجمعات السكنية الجديدة القائمة وما يستحدث منها مستقبلاً، مشددا على أن المفاضلة بين تلك الطلبات لابد أن تتم علي أساس ضوابط عامة مجردة تسري علي الجميع يطمئن المواطن من خلالها إلي أن طلبه قد وضع موضع دراسة موضوعية لاستجلاء مدي أحقيته في تخصيص قطعة أرض.
مؤكدا على أن ضرب قرعة عشوائية بين المواطنين المتساوين في الحقوق والمراكز القانونية ينطوي علي تمييز بينهم في الحقوق يتأبي علي المنطق وروح القانون ويخالف نصوص الدستور.
وشهدت الجلسة حضور المحامي محمد بيومي عن المستشار أحمد وجدي ـ صاحب الدعوي ـ وحضور محامين عن كل من وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير.
وقد تقدم بيومي في الجلسة بحافظة مستندات طالب فيها المحكمة بحجز الدعوي للحكم، مؤكداً أنه سبق وتقدم بجميع المستندات التي تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، مؤكداً أن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتضمن قيد ورصد الطلبات المستوفاة لتلك الشروط بحسب أسبقيتها وإجابة تلك الطلبات دورياً بما يتاح أولاً بأول من قطع أراضي الإسكان في المدن والتجمعات السكنية الجديدة القائمة وما يستحدث منها مستقبلاً، مشددا على أن المفاضلة بين تلك الطلبات لابد أن تتم علي أساس ضوابط عامة مجردة تسري علي الجميع يطمئن المواطن من خلالها إلي أن طلبه قد وضع موضع دراسة موضوعية لاستجلاء مدي أحقيته في تخصيص قطعة أرض.
مؤكدا على أن ضرب قرعة عشوائية بين المواطنين المتساوين في الحقوق والمراكز القانونية ينطوي علي تمييز بينهم في الحقوق يتأبي علي المنطق وروح القانون ويخالف نصوص الدستور.
وعلى الجانب الأخر قال محامى الحكومة:"والله هيئة المجتمعات العمرانية مش عارفة تعمل إيه تخصص أراضي بالأمر المباشر تقولوا باطل تعمل قرعة علانية تقولوا باطل تقفل الشباك ولا تفتحه".
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلي بطلان نظام القرعة الذي تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الأراضي بعدد من المدن الجديدة وإلزام الهيئة ببيع الأراضي وفقاً لشروط ومعايير واضحة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق